برلمانية مغربية تزور الأردن وتصرح : الديمقراطية العربية فـي طور النمو!
حجم الخط:
العامل المشترك بين النساء العربيات يكمن في نضالها لإحداث موقع متقدم للنساء في المجتمعات.
أكدت برلمانية مغربية أن الديمقراطية في الوطن العربي ما زالت في طور النمو وبحاجة إلى المزيد من الخطوات لتحقيق الديمقراطية كنهج وفكر وقيم، لأن الديمقراطية في الحكم، في ظل غياب القيم، لن تؤدي للنتائج المرجوة.
وقالت النائب نعيمه خلدونه، التي تزور المملكة بدعوة من المعهد الديمقراطي الوطني وشبكة المرأة ، في مقابلة أجرتها الرأي أن هذا المسار متشابه في كل الدول العربية ولكنه مختلف من حيث المراحل التي تم اجتيازها وطبيعة المسار ومكونات المشهد السياسي في الوطن العربي .وهذا الإختلاف ينعكس على الأوضاع كافة بما فيها اوضاع المرأة.
وأضافت خلدونه أن العامل المشترك بين النساء العربيات يكمن في نضالها لإحداث موقع متقدم للنساء في المجتمعات العربية و تحقيق حقوق المواطنة بما فيها حقوق المرأة .
وتابعت : نسعى للقيام بواجباتنا تجاه بلداننا على اساس تكافؤ الفرص القائم على احترام الكفاءات بغض النظر عن جنسها.
وزادت :وبما ان مسألة تكافؤ الفرص لم تتحقق بعد في العالم العربي، فاننا نجد - ونحن في هذة المرحلة المتقدمة والتي ما زالت تشهد عدم حضور للمرأة بشكل مشرف في عدد من مواقع صنع القرار والمسؤوليات ، بان علينا بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مستوى طموحنا كنساء عربيات، لذلك اجتهدنا في سبيل الوصول ولو بشكل تدريجي إلى غايتنا، من اجل غد أفضل للمرأة، و كان إقرار نظام الكوتا في المغرب احد أهم الخطوات للوصول تدريجيا إلى مبتغانا كنساء.
واضافت : ان اعتماد الكوتا في المغرب جاء نتيجة لتجاوب الإرادة السياسية ومطالب الحركة النسائية المغربية، وفي مقدمتها (منظمة المرأة الإستقلالية ) التي ترأسها النائب نعيمه خلدون والتي تعتبر احدى هيئات حزب الاستقلال المغربي .
وأوضحت ان نظام الكوتا في المغرب جاء نتيجة لتوافق وطني من خلال ميثاق شرف وقعت عليه اغلب الهيئات السياسية المغربية الأساسية، لهذا جاءت الكوتا تتويجا لجهود مضنية للمرأة المغربية ولكافة مكونات المجتمع المدني وتم اعتمادها في القانون المنظم للإنتخابات التشريعية لعام 2002م.
ورغم انها توافق فئة المعارضين لنظام الكوتا في المغرب و اتهامهم لها (الكوتا) بأنها نوع من أنواع التمييز، الا انها تؤكد ضرورتها في هذه المرحلة الانتقالية لحين تجاوز كل المعيقات التي تحول بين المرأة و المشاركة الطبيعية القائمة على التنافسية المتكافئة.
ونوهت الى ان عدد السيدات النواب في المجلس الحالي يبلغ 34 نائبا أربعة منهن فزن تنافسيا ، مضيفة :ما زال نضالنا مستمرا على كافة المستويات وتحديدا لزيادة نسبة مشاركة المرأة المغربية في الانتخابات البلدية لتصل الى 30% .
وأبدت عضو البرلمان المغربي اعجابها وتقديرها لوجود 20%من النساء الأردنيات في المجالس البلدية وأكدت ان هذا الانجاز سيكون له تأثير ايجابي على مسار تطور المرأة الأردنية.
كما أشارت إلى لقائها مع أول رئيسة بلدية منتخبة والعديد من الأردنيات اللواتي نجحن كأعضاء في المجالس البلدية وما لمسته من حماس وارادة قوية لديهن ورغبة صادقة في العمل والعطاء.
وأشارت إلى التحديات التي يجب التغلب عليها، و أبرزها الانتقال من البرلمان للهيئة السياسية وليس العكس.
وأشادت بادراك البرلمانيات للمرحلة وضرورة الارتقاء بالأداء البرلماني القائم على الإدراك السياسي و إلى سعيهن مستقبلا لتكثيف الجهود و تطوير الأداء السياسي ليصلن إلى المجالس القادمة ضمن تكتلات متنوعة .
وأكدت النائب خلدونه ان الكوتا في الأردن آلية ايجابية في الوقت الحالي وستساعد على زيادة اعداد المشاركات في العمل السياسي بشكل عام والنيابي بشكل خاص وانها مع زيادة المقاعد المخصصة للنساء في المرحلة الحالية على أساس الكفاءة ومصداقية الشخص .
وفي عودة لوضع المرأة المغربية، اشارت خلدونه إلى تطور الأوضاع القانونية للمرأة المغربية بشكل كبير من خلال( مدونة الأسرة) والتي حلت كقانون مكان مدونة الأحوال الشخصية سابقا من خلال الأصلاحات العميقة الجوهرية التي دخلت على قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت ان مدونة الأسرة تساهم في ترسيخ مبدأي العدل والأنصاف و أن هذا الإنجاز كان نتاج نضال كبير ومطالبات للمرأة المغربية وكان دور السيدات النواب في البرلمان المغربي الدفاع عن هذا المشروع عندما عرضه العاهل المغربي عام 2003م.
والذي قوبل بعد مناقشته، بإجماع وتوافق وطنيين، اضافة الى قانون الجنسية الذي يمكن الأم المغربية اليوم من منح جنسيتها لزوجها غير المغربي.
واشارت الى ان هذه مكتسبات تاريخية في غاية من الأهمية وهي ايضا نتيجة لوجود ارادة سياسية قوية وثابتة الى جانب العديد من الأصلاحات.
وفي نهاية حديثها عبرت عضو البرلمان المغربي عن امنيتها بأن يكون هنالك طموح مشترك بين النساء العربيات بالعمل على احداث فضاءات متعددة تسمح بالعمل المشترك في عدد من الميادين لاتقتصر على الجانب السياسي والقانوني فقط، وانما تسمح باقتحام ميادين اخرى ثقافية وعلمية حتى نتمكن من دعم جهودنا الوطنية ومن بلورة اهداف مشتركة وايضا فتح المجال امام مختلف الكفاءات النسائية العربية كي تأخذ مكانها ليسلط الضوء عليها وتخرج من دائرة التعتيم والمحاصرة .
وقالت النائب نعيمه خلدونه، التي تزور المملكة بدعوة من المعهد الديمقراطي الوطني وشبكة المرأة ، في مقابلة أجرتها الرأي أن هذا المسار متشابه في كل الدول العربية ولكنه مختلف من حيث المراحل التي تم اجتيازها وطبيعة المسار ومكونات المشهد السياسي في الوطن العربي .وهذا الإختلاف ينعكس على الأوضاع كافة بما فيها اوضاع المرأة.
وأضافت خلدونه أن العامل المشترك بين النساء العربيات يكمن في نضالها لإحداث موقع متقدم للنساء في المجتمعات العربية و تحقيق حقوق المواطنة بما فيها حقوق المرأة .
وتابعت : نسعى للقيام بواجباتنا تجاه بلداننا على اساس تكافؤ الفرص القائم على احترام الكفاءات بغض النظر عن جنسها.
وزادت :وبما ان مسألة تكافؤ الفرص لم تتحقق بعد في العالم العربي، فاننا نجد - ونحن في هذة المرحلة المتقدمة والتي ما زالت تشهد عدم حضور للمرأة بشكل مشرف في عدد من مواقع صنع القرار والمسؤوليات ، بان علينا بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مستوى طموحنا كنساء عربيات، لذلك اجتهدنا في سبيل الوصول ولو بشكل تدريجي إلى غايتنا، من اجل غد أفضل للمرأة، و كان إقرار نظام الكوتا في المغرب احد أهم الخطوات للوصول تدريجيا إلى مبتغانا كنساء.
واضافت : ان اعتماد الكوتا في المغرب جاء نتيجة لتجاوب الإرادة السياسية ومطالب الحركة النسائية المغربية، وفي مقدمتها (منظمة المرأة الإستقلالية ) التي ترأسها النائب نعيمه خلدون والتي تعتبر احدى هيئات حزب الاستقلال المغربي .
وأوضحت ان نظام الكوتا في المغرب جاء نتيجة لتوافق وطني من خلال ميثاق شرف وقعت عليه اغلب الهيئات السياسية المغربية الأساسية، لهذا جاءت الكوتا تتويجا لجهود مضنية للمرأة المغربية ولكافة مكونات المجتمع المدني وتم اعتمادها في القانون المنظم للإنتخابات التشريعية لعام 2002م.
ورغم انها توافق فئة المعارضين لنظام الكوتا في المغرب و اتهامهم لها (الكوتا) بأنها نوع من أنواع التمييز، الا انها تؤكد ضرورتها في هذه المرحلة الانتقالية لحين تجاوز كل المعيقات التي تحول بين المرأة و المشاركة الطبيعية القائمة على التنافسية المتكافئة.
ونوهت الى ان عدد السيدات النواب في المجلس الحالي يبلغ 34 نائبا أربعة منهن فزن تنافسيا ، مضيفة :ما زال نضالنا مستمرا على كافة المستويات وتحديدا لزيادة نسبة مشاركة المرأة المغربية في الانتخابات البلدية لتصل الى 30% .
وأبدت عضو البرلمان المغربي اعجابها وتقديرها لوجود 20%من النساء الأردنيات في المجالس البلدية وأكدت ان هذا الانجاز سيكون له تأثير ايجابي على مسار تطور المرأة الأردنية.
كما أشارت إلى لقائها مع أول رئيسة بلدية منتخبة والعديد من الأردنيات اللواتي نجحن كأعضاء في المجالس البلدية وما لمسته من حماس وارادة قوية لديهن ورغبة صادقة في العمل والعطاء.
وأشارت إلى التحديات التي يجب التغلب عليها، و أبرزها الانتقال من البرلمان للهيئة السياسية وليس العكس.
وأشادت بادراك البرلمانيات للمرحلة وضرورة الارتقاء بالأداء البرلماني القائم على الإدراك السياسي و إلى سعيهن مستقبلا لتكثيف الجهود و تطوير الأداء السياسي ليصلن إلى المجالس القادمة ضمن تكتلات متنوعة .
وأكدت النائب خلدونه ان الكوتا في الأردن آلية ايجابية في الوقت الحالي وستساعد على زيادة اعداد المشاركات في العمل السياسي بشكل عام والنيابي بشكل خاص وانها مع زيادة المقاعد المخصصة للنساء في المرحلة الحالية على أساس الكفاءة ومصداقية الشخص .
وفي عودة لوضع المرأة المغربية، اشارت خلدونه إلى تطور الأوضاع القانونية للمرأة المغربية بشكل كبير من خلال( مدونة الأسرة) والتي حلت كقانون مكان مدونة الأحوال الشخصية سابقا من خلال الأصلاحات العميقة الجوهرية التي دخلت على قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت ان مدونة الأسرة تساهم في ترسيخ مبدأي العدل والأنصاف و أن هذا الإنجاز كان نتاج نضال كبير ومطالبات للمرأة المغربية وكان دور السيدات النواب في البرلمان المغربي الدفاع عن هذا المشروع عندما عرضه العاهل المغربي عام 2003م.
والذي قوبل بعد مناقشته، بإجماع وتوافق وطنيين، اضافة الى قانون الجنسية الذي يمكن الأم المغربية اليوم من منح جنسيتها لزوجها غير المغربي.
واشارت الى ان هذه مكتسبات تاريخية في غاية من الأهمية وهي ايضا نتيجة لوجود ارادة سياسية قوية وثابتة الى جانب العديد من الأصلاحات.
وفي نهاية حديثها عبرت عضو البرلمان المغربي عن امنيتها بأن يكون هنالك طموح مشترك بين النساء العربيات بالعمل على احداث فضاءات متعددة تسمح بالعمل المشترك في عدد من الميادين لاتقتصر على الجانب السياسي والقانوني فقط، وانما تسمح باقتحام ميادين اخرى ثقافية وعلمية حتى نتمكن من دعم جهودنا الوطنية ومن بلورة اهداف مشتركة وايضا فتح المجال امام مختلف الكفاءات النسائية العربية كي تأخذ مكانها ليسلط الضوء عليها وتخرج من دائرة التعتيم والمحاصرة .
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك