الاردن: ترقب للقانون الجديد يزيد نسبة تمثيل المرأة

هدوء بالغ يسوده الترقب لموقعة الانتخابات النيابية القادمة التي يرجح وبحسب تأكيدات حكومية كثيرة ستجرى في الربع الأخير من هذا العام انصياعا للرغبة الملكية التي وجهت الحكومة في كتاب التكليف السامي على انجازها خلال مدة لا تتجاوز هذا التوقيت.

الطامحون لحجز مقعد في العبدلي ينتظرون البت في قانون الانتخاب الجديد ليحددوا وجهتهم في السير قدما نحوأدراج قبة البرلمان المغرية أم التوقف وفقا لمعطيات قد تفرضها مواد القانون المؤقت.

اللجنة الوزارية التي تعمل على إعداد المشروع تعمل بصمت شديد والتصريحات تكاد تكون شحيحة حول مواد وفقرات القانون خاصة مع تصاعد المطالبات والتوصيات الراشحة عن مؤتمرات مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي يبحث كل منهما إلى قانون يتواءم مع مصالحه في هذه اللعبة الديمقراطية.

وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة قال أمس في تصريحات لـ "بترا" انه لا يوجد شيء جاهز او نهائي بالنسبة لقانون الانتخاب الجديد وأن ما يجري حالياً في اللجنة الوزارية هومناقشة لأفكار ووجهات نظر وتوصيات ، مضيفا انه ستتم مناقشة هذه التوصيات ضمن اطار اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء وعضوية ومشاركة نواب الرئيس ووزراء التنمية السياسية والعدل والشؤون البرلمانية ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال وعليه ما زالت ملامح القانون الجديد غير واضحة على أمل أن يتم اقراره في شهر نيسان القادم على أبعد تقدير وفق ما يؤكد مصدر مطلع لـ "الدستور" الذي يشير إلى أنه سيترافق اقراره مع اقرار قانون خاص لتنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وهوما صرح به رئيس الوزراء سمير الرفاعي من قبل ، ويضيف أنه سيتم اقرار مشروع قانون اللامركزية ضمن حزمة قوانين تتعلق بهذا الشأن.

وينتظر الكثير من الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية القادمة شكل القانون الجديد حيث يخشى عدد لا بأس به من تكرار مأساة نقل الأصوات التي وقعت عام 2007 م وتكشفت مع مرور الأيام ، وتطالب فعاليات واسعة الحزم في هذا الموضوع لإخراج مجلس نواب قادر على التعاطي مع ملفات المرحلة محليا وخارجيا وينهض بالدور الرقابي والتشريعي.

أحزاب المعارضة عقدت أول من أمس اجتماعا لها اقترحت خلاله اعتماد نظام التمثيل النسبي بحيث تكون أراضي المملكة دائرة واحدة مفتوحة وان يكون النائب نائب وطن ، واذا صعب تطبيق هذا المقترح فيصار الى الجمع بين نظامي التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الضيقة بحيث يتم توزيع المقاعد مناصفة %50 للدوائر و50% للوطن.

وتبقى هذه النقطة بالاضافة الى المقاعد المقترحة لكل دائرة انتخابية أهم نقاط الخلاف التي تدور حولها الاستفتاءات والتوصيات فضلا عن الكوتا التي يتوقع زيادة مقاعدها وفقا للقانون الجديد الى 12 مقعدا يكون لكل محافظة مقعد نسائي في حين تطالب اطراف بالغاء الكوتا بشتى أنواعها.

وطمأن المعايطة أمس بانه لن يكون هناك اثار سلبية على اي تعديل لهذا القانون سواء من الدوائر الانتخابية وعددها اوعدد المرشحين اوعدد المقاعد في كل منطقة بل ستعمل الحكومة لتكون هناك عدالة اكثر في قضية التمثيل.

ويميل نواب سابقون وغيرهم راغبون في الترشح إلى الصمت في المرحلة الراهنة والتحرك بشكل لافت داخل دوائرهم الانتخابية لكسب ثقة الناخبين قبيل الاعلان عن قانون المرحلة للانتخابات النيابية ، وترنو آمال الكثير من المرشحين لانتاج قانون عصري وجديد وشفاف يساهم من رفع سوية اعضاء المجلس القادم بعد أن تلقى السابق وابلا من النقد ووصف بـ" الهزيل" ووصم بأنه مجلس لرجال المال والأعمال بعد أن غزا عدد من الاقتصاديين والمقاولين مقاعد البرلمان.