أوغاسابيان ممثلاً الحريري في مؤتمر منسقية المرأة في "المستقبل": ملتزمون تعزيز المشاركة السياسية لتكريس تكافؤ الفرص

وعلى الرغم من الخطوات التي تتخذها الحكومة والتي تعتبر مهمة باتجاه التغيير الحقيقي لحصول المرأة على حقوقها كاملة، إلا أن المشاركات في مؤتمر منسقية في تيار المستقبل المرأة في بيروت الذي تمحور حول "تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والمشاركة السياسية" اعتبرت أن إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية ليس سوى الانطلاقة في مسيرة حقها في صنع القرار والمشاركة في الحوار.

خلص المؤتمر الذي عقد أمس في البريستول برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الدولة جان أوغاسابيان الى التنويه بإقرار مبدأ الكوتا النسائية في مجلس الوزراء والطلب الى البرلمان إقراره مع الإصرار على حجز نسبة 30 في المئة من المقاعد كحد أدنى ودعوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشكيل مركز القيادات النسائية من أجل تشجيع النساء على دخول العمل السياسي وتنمية قدراتهن وبهدف ترويج مفاهيم جديدة وتأهيل الكفوءات للمراكز القيادية وتكوين مجموعة ضغط للمطالبة بزيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة.

وشدد على أهمية تنظيم لقاءات مع المواطنات والمواطنين للتعريف بالكوتا وحث النساء على الترشح والتصويت والعمل على رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واشراك المرأة في هيئة الحوار الوطني. كما حث المعنيين في وزارة المال على التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على ادماج النوع الاجتماعي لدى إعداد الموازنة العامة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.والعمل على إقرار قانون تخصيص نسبة 40 في المئة للنساء في مراكز صنع القرار الاقتصادي في جميع الهيئات ومجالس الإدارات العامة والنقابات والجمعيات الأهلية ومجالس الإدارة في الشركات الخاصة.والطلب من إدارات الجامعات المعنية باختصاص القانون والعلوم السياسية تخصيص حصص كجزء من المنهج الجامعي حول موضوع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتشجيع الطلاب على اعتماد هذه العناوين لابحاثهم الجامعية.

حضر المؤتمر النائب عمار حوري ورئيس مجلس قيادة بيروت في تيار "المستقبل" خالد شهاب وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات النسائية والأهلية.

السيد
وأكدت منسقة شؤون المرأة في التيار عفيفة السيد "ان النهوض بأوضاع المرأة يشكل توجهاً أساسياً ومستمراً للتيار وقد عبرت وثيقته السياسية عن التزامه بالمواثيق والاتفاقات الدولية وفي طليعتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وذكرت بمواقف الرئيس سعد الحريري الداعمة لحقوق المرأة ومشاركتها والتي تجلت بوضوح في البيان الوزاري لحكومته"، ونوهت "بنضال الحركة النسائية والانجازات التي حققتها على صعيد نيل المرأة لحقوقها" مثنية على "الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

أوغاسابيان
وقال أوغاسابيان: "إذا كانت المرأة بخير فالمجتمع بخير وبالتالي لبنان كله بخير، نظراً لمحورية دور المرأة وضرورة إقرار الآليات القانونية لمساعدة المرأة على بلورة هذا الدور"، منوهاً بميزات كل امرأة التي تجعل منها ركناً أساسياً في محيطها العائلي والاجتماعي اذ انها النصف القوي والمناضل القادر على لعب دور مؤثر ومباشر في الشأن العام والحياة السياسية".

أضاف: "ان المرأة العربية اثبتت جدارتها ليس فقط في ميادين العمل الاجتماعي وانما في تبوئها المناصب الإدارية والاقتصادية الرفيعة واذا كان حضورها لا يزال خجولاً نسبياً في الميدان السياسي فإنها اثبتت قدرتها على تقديم الافضل في العديد من القضايا وان بادرة إقرار الكوتا النسائية في المجالس البلدية تشكل ترجمة لهذه القناعة كما انها تحفيز للمرأة اللبنانية على خوض غمار الشأن العام مما يسهم في إرساء أجواء من الشفافية".

وتابع: "ان مسيرة تعزيز دور المرأة تستحق ان تخاض حتى بلوغ أهدافها وتحقيقها لا بل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وتطبيق القانون والمواثيق الدولية، وأكد ان "انخراط المرأة اللبنانية في الحياة العامة بات واقعاً ملموساً، الا ان النجاح في توسيع افاق الدور العام والسياسي للمرأة يرتبط بشكل أساسي بايمان المرأة نفسها بهذا الدور واقدامها على التحدي واثبات وجودها في المعارك الانتخابية والمراكز القيادية".
الجلسات
وتضمن المؤتمر جلستين، رأست الاولى وزيرة الدولة منى عفيش شويري التي لفتت الى ان المرأة لم تعد تسعى الى الحصول على منصب سياسي قدر سعيها الى تكوين وعي سياسي.
وتحدثت فاديا كيوان عن "تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية"، تلتها مداخلة لسعاد الخطيب شددت فيها على وجود الكثير من العقبات ما زالت حائلة دون تطبيق الاتفاقات الدولية الموقعة والمصادق عليها بهذا الشأن.

وتناولت إلهام كلاّب البساط "مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية". وأشارت وداد الديك الى ضرورة مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني لاكتساب خبرات تمكنها من الوصول الى مجالس صنع القرار.

أما الجلسة الثانية فرأستها وزيرة المال ريا الحفار الحسن التي رأت انه في موازاة الثورة المطلوبة على مستوى نظرة المرأة الى نفسها والى قدراتها، ثمة تغيير مطلوب على المستويات التشريعية والتربوية والتساوي في القدرات وتوعية المجتمع، لافتة الى ان المشاركة السياسية للمرأة هي أحد مكونات تغير اجتماعي شامل على مستوى النصوص والممارسات.

وأملت أن يكون للمرأة حضور سياسي فاعل من دون الحاجة الى الكوتا.
وحاضرت ليلى عازوري عن "المشاركة السياسية للمرأة جزء من كل" فأشارات فيها الى ان الاعتراف بالحقوق لا يقابله دائماً اتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير العملية الكفيلة لضمان ممارسة هذه الحقوق منوهة بما تشهده السلطة القضائية في مشاركة للنساء تفوق مشاركتها في قطاعات اخرى.وشددت لينا فاخوري على أهمية توافر الإرادة السياسية والالتزام تجاه ادماج النوع الاجتماعي بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والعمل على إشراك النساء في مراكز صنع القرار الاقتصادي في الهيئات والمجالس العامة والنقابات والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة.

مواقف
وأوضح حوري لـ"المستقبل" أن الأوان قد آن لتفعيل دور المرأة عبر القوانين المرعية البلدية والنيابية لانها تشكل نصف المجتمع ولأنها قضيتها قضية حق، مشيراً الى ان المسؤولية تفرض على الجميع العمل لتحقيق ذلك.

ونوهت عفيش بالدعم الذي يوليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري لقضية المرأة، مؤكدة الاستمرار في النضال لاعطاء المرأة كامل حقوقها.وقالت "لن نرضى الا باقرار الاصلاحات البلدية وبشكل خاص في موضوع الكوتا"، داعية الى اعطاء المرأة الحق في منح جنسيتها الى أولادها والى تكوين وعي سياسي يجعل النساء شركة فاعلة في المجتمع وفي مواقع القرار.