المرشحات العراقيات البطل الرئيسي للتشريعات

مفاجأة التشريعيات العراقية لهذا العام هي المرشحات اللواتي تجرأن هذه المرة على الظهور ودون الزي المحافظ الذي فرضته الأحزاب والميليشيات المنبثقة عن فوضى سقوط النظام البعثي.

رغم المخاوف من عمليات الخطف والاغتيالات، أصرت المرشحات اللواتي بلغ عددهن ألفا وثمانمائة على دخول المعترك الانتخابي والظهور الإعلامي بجرأة خلال الحملة الانتخابية. وذلك رغم ما وقع للمرشحة للدكتورة سهى عبدالله جارالله حيث اغتيلت في الموصل قبل أسابيع من طرف مسلحين.

القانون الانتخابي في العراق يفرض على الأحزاب أن تتمضن لوائحُها 25 بالمئة من النساء، ما يضمن اثنين وثمانين مقعدا لهن في البرلمان.

مع ذلك، بعضهن يعتقدن أن “نسبة 25 بالمئة ليست كافية لتمثيل النساء. بل إحدى المرشحات ترى أن النساء كُن أكثر مساواة بالرجال قبل الاجتياح سنة 2003 بسبب الأحزاب الدينية والذهنية الذكورية”.

سلامة الخفاجين إحدى المرشحات، تعلق: “ما زالت النظرة الذكورية، مازالت الأحزاب ترشح رجالها ولا ترشح نساءها إلى هذه المناصب، لأن هذه المناصب يُرشح لها الأشخاص الذين يعتلون المناصب الوزارية”.
الدكتورة ميسون الدملوجي مرشحة أخرى ليبرالية ووزيرة سابقة:
“السياسيون الذين كانوا ضد حقوق المرأة وأيضا والحصص الخاصة بالنساء في البرلمان يكرسون نظرة جديدة مفادها أن للنساء حق في المشاركة في التطور السياسي مثلما يحدث في المجال الاقتصادي وباقي الميادين”.

مرشحة أخرى تقول:
“كان الرجال والنساء اكثر مساواة من الوقت الحالي. كانت النساء اثر حرية في اختيار المهنة او التحرك. اما اليوم فان العوائق باتت معددة بسبب الاحزاب الدينية”.

لكن عددا من المترشحات يتخوفن من أن يُستخدمن كَحُلَّة فقط لتزيين الديمقراطية العراقية. وهذا ما ستؤكده أو تنفيه الأشهر والسنوات المقبلة.