اليمن: وزيرة حقوق الإنسان تطالب بتخصيص(21) مقعد برلماني للنساء

أكدت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن أن الوزارة ترحب بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والإعلاميات في التعاطي مع المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع النساء بشكل خاص.

وفي حفل تدشين منتدى الإعلاميات اليمنيات(موف) اليوم السبت البرنامج التدريبي الخاص بمشروع"صحفيات من أجل حقوق الإنسان في اليمن" الذي ينفذ بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI)أشادت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان بدور المنتدى في رفع المهارات وزرع ثقافة حقوق الإنسان في الصحافة.

وقالت البان نتوقع من المشروع الحيوي الذي يقيمه المنتدى أن يتعرض للصعوبات المهنية التي قد تواجه الصحفيات وتؤثر في حريتهن وتعاملهن مع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

وطالبت وزيرة حقوق الإنسان الحاضرات بدعم النساء في الانتخابات القادمة واخصت بالذكر النساء اللواتي يستحقن أن يمثلن الشعب في مجلس النواب.

ودعت البان إلى تطبيق نظام الكوتا واقترحت أن تخصص في كل محافظة دائرة مغلقة لنساء وبذلك يتم تخصيص(21) مقعد لنساء في مجلس النواب والتي مازالت متخلفة بسبب ما وصفته بمشكلة مجتمعية لتقبل النساء في مجال العمل والحراك السياسي.

وطالبت الوزيرة البان الصحفيات الإلمام بمقومات منظومة حقوق الإنسان (فلسفتها،مفاهيمها، والياتها والمعرفة بالتشريعات الوطنية والدولية المرتبطة بمهنة الصحافة وبمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير.


ويستهدف برنامج تأهيل الصحفيات(30) إعلامية من ثمان محافظات مختلفة ويستمر لمدة تسعة أيام خلال الفترة من(7 الى 16 فبراير الجاري.

ويهدف البرنامج إلى تشكيل مجموعة من الصحفيات المؤهلات لدعم قضايا حقوق الإنسان في اليمن من خلال الحشد وإدارة الحملات والمناصرة بما يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية والقوانين المحلية وسيتم تأهيلهن إعلاميا وحقوقيا وقانونيا وقد اختار المنتدى عدد من الصحفيين والحقوقيين البارزين والناشطين في المجتمع المدني اليمني لتدريب المجموعة على مرحلتين ويتخللهما فترة لقياس اثر التدريب في أدائهن الإعلامي.

من جهتها قالت نائب رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات وداد البدوي أن مشروع صحفيات من اجل حقوق الإنسان في منتدى الإعلاميات اليمنيات جاء من ضرورة خلق وعي مجتمعي محلي بقضايا النساء و حقوق الإنسان, وعرض صورة واضحة حول النوع الاجتماعي والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة.

وأكدت أن المشروع سيعمل على مدى عام كامل في التدريب المهني والقانوني والحقوقي ومن ثم سيتم تشكيل لجنة للتقييم أعمال المتدربات , لتأتي تعدها المرحلة الثانية من التدريب والى تركز على الحملات وإدارتها وكيفية تشكيل اللوبي , والعمل من خلال الضغط والمناصرة وحشد التأييد.

وقالت البدوي لاشك أن الإعلان عن أطلاق (شبكة صحفيات حقوق الإنسان ) في اليمن, هي المحطة الرئيسة في مشروعنا, حيث أننا سنعمل من خلالها على تنفيذ حملات حقوقية في مختلف المحافظات حول عدد من القضايا..

ودعت البدوي إلى العمل بالاتفاقيات الدولية التي سبق وأن صادقة عليها بلادنا , وان تسعى وزارة حقوق الإنسان لتفعيل هذه الاتفاقيات واستغلال فرصه الاستحقاق السياسي الذي يجب على الوزارة والمجتمع المدني الاستفادة منها وتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو ) التي تنصص على التمييز الإيجابي للنساء من خلال تبنى نظام الحصص النسبية ( الكوتا ) للوصول بالمرأة إلى المراكز التشريعية ومواقع صنع القرار.