الاردن: مؤتمر يوصي بوضع خطة لمراجعة اداء البلديات

أوصت دراسة اطلقها مؤتمر  الديمقراطية المحلية في الأردن   الذي نظمه مركز الأردن الجديد للدراسات بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بوضع خطة عاجلة على مستوى البلديات للتقييم والمراجعة الذاتية ، تضمن تمكين إدارات الحكم المحلي من تأسيس منظومة وقائية ضد الفساد والتعرف على مدى كفاءة إجراءاتها في تنفيذ الأهداف المطلوبة منها وبناء منظومة معايير لجودة الأداء .
واشارت توصيات الدراسة الى ضرورة وضع إطار عام للمدن الأردنية والديمقراطية التمثيلية وعمليات إدارة الانتخابات .
وبينت ان عملية إعادة النظر في الدور التنموي للبلديات وإنشاء وحدات تنموية خطوة ضرورية لما تعانيه البلديات من ضعف في الموارد البشرية ، مؤكدة حاجة البلديات إلى التخطيط وتطوير أنظمة معلومات محلية حول واقع المدن والمجتمعات المحلية والمشاريع التنموية وزيادة تفاعل البلديات مع هذه المجتمعات وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الشراكة المجتمعية والتنموية مع البلديات .
واكدت التوصيات حاجة الإدارة المحلية في المدن والبلديات إلى المزيد من الاستقلالية واللامركزية الإدارية في إدارة شؤونها المحلية، وتحقيق تنمية محلية مستدامة تنفذ حسب الأولويات .
ودعت إلى منح تجربة دمج البلديات المزيد من الوقت للحكم على جدواها في مع وضع أطر مؤسسية واضحة تضمن تمثيل البلديات للمناطق التي تتضمنها وذلك في التمثيل المباشر وفي توزيع الخدمات والدور التنموي.
واشارت الى تعديل قانون البلديات لجهة تحديد يوم معين للانتخابات البلدية في سنة الانتخاب بحيث يصبح هذا اليوم معروفا للناخبين بشكل مسبق وتحديد فترة الترشيح للانتخابات والدعاية الانتخابية ارتباطا بتاريخ إجراء الانتخابات وإعادة النظر بشروط عضوية المجلس البلدي.
كما دعت الى تشجيع البلديات على إعلام المواطنين بحقهم القانوني في حضور جلسات للمجلس البلدي ومراعاة النزاهة وتكافؤ الفرص في أداء المجلس وإدارة البلدية بعيدا عن المحسوبية والفساد المالي والإداري .
وكانت وزارة الشؤون البلدية اعدت خطة للإدارة المحلية تنفذ على ثلاثة أعوام (2009-2011) لمناقشتها مع الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي المجتمع المدني من اجل تعزيز التشارك في اتخاذ القرارات التنموية في مشروع الأقاليم.
ووفق الوزير شحادة ابوهديب رفعت الخطة إلى الحكومة لدراستها والسير قدما في إقرارها مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على عقد ورشات عمل ولقاءات مع الفعاليات مع مطلع نيسان المقبل من اجل مناقشة خطة الاقاليم وإعداد التشريعات القانونية اللازمة في مجال العمل البلدي بهدف تعزيز اتخاذ القرارات التنموية التكاملية داخل كل إقليم .
وبموجب الخطة ستطبق الحاكمية الرشيدة في قطاع البلديات بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة ، كما تعمل الوزارة على استكمال تنفيذ المخططات الشمولية للمدن والبلديات وتشجيع الاستثمار في مختلف مناطق البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص.